اقتضاى آن ، نه تنها احتياط ، واجب نيست بلكه مخالفت قطعى نيز جايز خواهد بود . زيرا وقتى اصل حكم را كه منشأ ضرر است نفى كند - مثل اين است كه وجوب صلاة الى القبله را بر دارد - و در اين صورت حتّى خواندن نماز به يك طرف نيز ضرورت نخواهد داشت . نتيجه آن كه در ما نحن فيه كه زوجيت و عدم زوجيت و عمل به احكام آنها ضررى نيست ( يعنى نه تمكين زوجهء واقعى ضررى است و نه اجتناب اجنبيّه از استمتاعات ) لكن چون زوجه به اجنبيه مشتبه شده است بايد هر دو احتياط كنند و اين احتياط ضررى است ، « لا ضرر » شامل چنين موردى نمىشود و وجوب احتياط را بر نمىدارد هذا اولًا . 3 ) عدم شمول لا ضرر نسبت به احكام عقلى : و ثانياً : وجوب احتياط حكم عقل است و لا ضرر رافع احكام عقلى نيست توضيح آن كه : همچنين گفته‌اند : احكام عقلى به لحاظ اينكه مستند به عقل است ، قابل جعل يا رفع نيست از اين رو دليل لا ضرر نمىتواند ناظر به آن بوده ، و بر آن حاكم گردد . و به عبارت ديگر ، شمول لا ضرر نسبت به چنين احكامى به منزلهء دخالت در امرى است كه از شئونات شارع نبوده و خارج از قلمرو اوست . بنابراين ، حكم احتياط از اين جهت نيز نمىتواند مشمول قاعدهء لا ضرر گردد . ب ) نقد نظرات مرحوم آقاى آخوند توسط استاد - مدّ ظلّه - : 1 ) پذيرش مبناى مرحوم آقاى آخوند رحمه الله در مفاد « لا ضرر » : البته از نظر ما نيز آنچه كه مورد جعل يا رفع قرار مىگيرد ، همان افعال است « 1 » و در هيچ يك از اطلاقات قرآنى و روايات ، خودِ حكم ، متعلّق رفع يا جعل واقع نشده

--> ( 1 ) سورهء بقره - آيه 183 : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ سورهء نساء - آيه 103 : إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً و نظائر آن كه خود افعال مورد جعل يا رفع قرار گرفته است .